گفتگوي مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی با دکتر بهزاد سلطانی
وجود ظرفیت عظیم فرهنگ ایرانی ـ اسلامی در کشور ما، ایجاب می‌کند تا ما به عنوان یکی از مهمترین تولیدکنندگان کالاهای فرهنگی در سطح منطقه و جهان مطرح شویم. با این همه، عدم توجه صحیح به بخش فرهنگ در طی سالیان متمادی باعث شده است تا ما نه تنها به توفیق قابل توجهی در این زمینه دست نیابیم، بلکه اکنون نگران اثرات مخرب مصرف کالاهای فرهنگی بیگانه توسط اقشار مختلف جامعه باشیم! با توجه به این که اجرایی شدن نظام ملی نوآوری در صنایع و محصولات فرهنگی می‌تواند این خلاء ایجادشده در حوزه فرهنگ را برطرف کند برای بررسی الزامات، فرصت‌ها و چالش‌های اجرایی شدن این نظام مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی با دکتر بهزاد سلطانی، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی به گفتگو نشسته است. مشروح گفتگوی ما با دکتر سلطانی را در ادامه می‌خوانید.
با توجه به تجربیات اجرایی حضرتعالی در حوزه نوآوری و همچنین حضورتان در دستگاه‌های علمی ـ پژوهشی مرتبط با این حوزه در سطح ملی، مهمترین اولویت‌های کشور در زمینه نوآوری در صنایع و محصولات فرهنگی را چه می‌دانید؟
نظام‌های نوآوری به چهار نوع نظام‌های ملی، بخشی، منطقه‌ای و نظام‌های نوآوری فناورانه تقسیم می‌شوند. نظام نوآوری صنایع و محصولات فرهنگی در زیرمجموعه نظام‌های بخشی قرار می‌گیرد؛ یعنی نظام‌های نوآوری بخش فرهنگ.
شاید اولویت اصلی در این زمینه، بررسی عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر این نظام، تدوین نگاشت نهادی مربوط به آن و نهایتاً بررسی وضعیت موجود ما در این حوزه و تعیین وضعیت مطلوب و راهکارهای رسیدن به آن باشد. این کلّیّتِ کاری است که باید در هر یک از نظام‌های بخشی نوآوری اتفاق بیفتد، از جمله در حوزه فرهنگ.
لذا نخستین اقدام در این زمینه، سیاستگذاری صحیح در زمینه نظام ملی نوآوری در بخش فرهنگ است. الان در حال حاضر حدود 70 تا 80 درصد بخش مربوط به فرهنگ در اختیار دستگاه‌های حاکمیتی ـ اعم از دولت و غیره ـ است. نهادهای متعددی متولی فرهنگ هستند و هر کدام به صورت جزیره‌ای و مستقل، هم در بخش سیاستگذاری و هم در زمینه اجرا، فعال هستند. ما باید فعالیت این نهادهای پراکنده را منسجم کنیم. شاید دومین اولویت قابل ذکر در این حوزه، همین مسئله باشد. البته ما این مشکل را در بخش‌های علم و فناوری نیز داریم و آنجا هم این اتفاق به صورت جدی رخ نداده است. به عنوان مثال، چندین نهاد مختلف مانند شورای عتف، وزارت علوم، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شورای عالی انقلاب فرهنگی و چند نهاد دیگر درگیر سیاستگذاری‌های مربوط به علم و فناوری هستند.
به جز سیاستگذاری و منسجم کردن فعالیت‌ها، چه وظیفه دیگری بر عهده بخش دولتی و حاکمیتی است؟
وظیفه بعدی، تأمین زیرساخت‌ها، پشتیبانی‌های مالی و حمایت‌هایی است که حاکمیت بایستی از بخش فرهنگ در حوزه‌های مختلف صورت دهد. ما باید وظایف نهادهای گوناگون را در این مسیر تعیین و تبیین کنیم. اولویت‌های فعالیت‌های فرهنگی باید مشخص شود و نسبت به تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز هر کدام از آنها اقدام شود.
به بحث نخست برگردیم. اولویت بعدی در این زمینه را چه می‌دانید؟
مبحث مهم بعدی در این زمینه، کارکردِ تولید نوآوری است؛ یعنی تحقیق و پژوهشی که می‌تواند در بخش فرهنگ انجام شود و به تولید محصولات و کالاهای جدید منجر شود. ما باید سازوکار تحقیقاتی‌ای طراحی کنیم که بتواند ارزش‌های موجود در فرهنگ بومی ما را در قالب محصولات نوآورانه به بازار عرضه کند. البته پیش از این، باید مطالعات منسجمی در حوزه‌های گوناگون فرهنگی انجام شود تا اولویت‌ها مشخص شده باشد.
از طرفی ما باید مسئله کارآفرینی در حوزه فرهنگ را جدی بگیریم و به شکل‌گیری نهضت کارآفرینی در این حوزه کمک کنیم. البته مسئله دیگری را نیز باید توجه داشته باشیم و آن اینکه مجموع اقدامات و فعالیت‌های گفته شده، قطعاً توسط دولت و نهادهای حاکمیتی قابل انجام نیست. همانطور که مرحوم امام(ره) فرمودند ما باید در همه حوزه‌ها کار را به دست مردم بسپاریم. آمدن بخش خصوصی به عرصه فعالیت‌های فرهنگی حتی از بخش‌های مانند تکنولوزی نیز مهم‌تر و ضروری‌تر است. البته ما دانش تجاری‌سازی مسائل مورد نیاز خود در حوزه فرهنگ را کمتر از حد نیاز در اختیار داریم.
ما برای برطرف کردن این ضعف‌های ساختاری در حوزه‌های گوناگون فرهنگی، باید خلأ‌ها را شناسایی کرده و سازوکار رفع آنها را طراحی کنیم. مسئله دیگر الگوسازی از شرکتهای فرهنگی موفق در سطح کشور است. ما شرکتهای موفقی در حوزه فرهنگ داریم که هم اکنون مشغول حمایت از آنها در قالب وام هستیم. ما باید این الگوهای موفق را به افراد جامعه معرفی کنیم. این مسئله به شکل‌گیری فرهنگ کارآفرینی در حوزه فرهنگ کمک می‌کند.
یکی از مسائلی که غالباً در این حوزه مطرح می‌شود، جدی تلقی نشدن بخش فرهنگ از سوی مدیران کشور است. راه حل این معضل چیست؟
بله. بحث تغییر نگاه مدیران خیلی مهم است و به همان سیاستگذاری کلان مربوط می‌شود. ولی باید توجه داشته باشیم که هر دولتی در هر برهه زمانی، اولویت‌های خاص خود را دارد. معمولاً هم بخش فرهنگ در اولویت‌های آخر قرار می‌گیرد. به درست یا غلط بودن این مسئله کاری نداریم، ولی باید بپذیریم که این یک واقعیت است. مثلاً الان اولویت اول، حل مسائل بین المللی و اولویت دوم، حل مسائل اقتصادی کشور است. بنابراین تمرکز مدیران ارشد دولت بر روی فرهنگ، در اولویت نخست نیست؛ همانطور که این تمرکز بر روی تکنولوژی هم نیست.
لذا ما در کنار اینکه اهمیت فعالیت در جهت تغییر نگاه مدیران را نفی نمی‌کنیم، باید توجه داشته باشیم که این مسئله در کوتاه مدت منجر به تحول قابل توجهی نخواهد شد. شاید بتوان با حضور مردم در عرصه‌های فرهنگی، این مسئله را از پایین به بالا مدیریت کرد. خصوصاً اینکه همه بودجه‌های فرهنگی کشور در دست دولت نیست و بخش زیادی از آن در اختیار نهادهایی خارج از دولت است.
معتقدم ما اگر بتوانیم بخش خصوصی را به عرصه فعالیت‌های اقتصادی در بخش فرهنگ وارد کنیم، حرکت مردم خود به خود باعث تغییر نگاه مدیران نیز خواهد شد. لذا این انتظار که با تغییر نگاه مدیران بتوان به سرعت کارهایی در این حوزه انجام داد، زیاد عملیاتی به نظر نمی‌رسد.
دولت چرا حمایت‌هایی همچون تضمین خرید محصولات بخش بیوتکنولوژی را در بخش فرهنگ اجرایی نمی‌کند؟
سایر محصولات نوآورانه در بخش‌های مختلف نیز، مانند محصولات بیوتکنولوژی تضمین خرید ندارند و این مسئله اختصاصی به بخش فرهنگ ندارد. این مسئله حتی در بخش بیوتکنولوژی هم به صورت کلی و همگانی نیست، بلکه وزارت بهداشت تنها به بعضی از تولیدکنندگان داروهای ضروری و حساس به صورت غیرمستقیم تضمین خرید می‌دهد. در مورد سایر محصولات این حوزه این اتفاق نمی‌افتد. در حوزه‌هایی غیر از بیوتکنولوژی مانند الکترونیک، مواد پیشرفته، نانوفناوی، هوافضا و غیره نیز دولت تضمین خرید نمی‌دهد.
البته این سیاست، سیاست خوبی است و با توجه به اینکه درصد زیادی از مشتری‌های این بخش‌ها را خود دولت تشکیل می‌دهد، اگر دولت بتواند این سیاست را در سایر حوزه‌ها دنبال کند، طرفِ تقاضا را تقویت کرده و به شکل‌گیری بازار بخش خصوصی کمک رسانده است.
البته باز هم رخ دادن این مسئله را نباید زیاد ساده فرض کرد و فکر کنیم که با یک دستور حل می‌شود. فرضاً نظر رهبری، رئیس جمهور و مدیران ارشد کشور این است که دستگاه‌های دولتی احتیاجات خود را با حفظ کیفیت، از تولیدات بومی تامین کنند. این از سالها پیش هم وجود داشته، ولی چرا عملیاتی نشده است؟ چون بدنه اجرایی کشور ـ اعم از دولت یا غیر دولت ـ آمادگی این را ندارد. مسائل پیچیده‌ای مانند منافع، افراد، عدم کارایی سیستم‌ها و خیلی مسائل دیگر اجازه نمی‌دهد که این سیاست اجرایی شود.
یکی از راه‌های حمایت از فناوری‌های تولید داخل، اعم از فرهنگی و غیره، موظف کردن معاونت‌های پژوهشی و فناوری وزارتخانه‌ها به حمایت از آنهاست. از وزیر نمی‌توانیم بخواهیم. فرضاً وزیر نفت می‌گوید من مسئول فروش بیشتر و تزریق پول به کشور هستم. لذا نمی‌توانم معطلِ ساختن تجهیزات در داخل کشور شوم. حرفش هم درست است. بقیه وزار هم به همین صورت. اما معاون پژوهش و فناوری باید حمایت از فناوری‌های داخلی را وظیفه سازمانی خود بداند.